أبوظبي/ وام /

جدّدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى تسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي، داعيةً دول العالم إلى إنشاء ممرات سفر آمنة وتخفيف القيود وإعادة فتح الحدود، مع الامتثال للتوصيات العالمية المعمول بها لمواجهة جائحة “كوفيد-19”.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في أعمال الجلسة الافتراضية بين القطاع الحكومي والخاص، على هامش اجتماعات وزراء السياحة في دول مجموعة العشرين والذي عقد مؤخراً افتراضياً برئاسة المملكة العربية السعودية ، حيث جرى طرح حزمة من المبادرات الاستراتيجية والأفكار الاستشرافية الرامية إلى دفع مسيرة التعافي واستعادة 100 مليون وظيفة ضمن قطاع السفر والسياحة.

وسلّط المشاركون في الجلسة الضوء على طبيعة التحديات الناشئة ضمن قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بتداعيات “كوفيد-19″، والتي طالت أكثر من 121 مليون وظيفة حول العالم. وأجمع الحضور على ضرورة تعزيز أطر التنسيق الدولي لتذليل العقبات التي تعيق التدفق السياحي، فضلاً عن تخفيف القيود المفروضة على حركة السفر، وسط التأكيد على أهمية إعادة بناء ثقة المسافرين والسياحة كونها عاملاً بالغ الأهمية للتعافي مجدداً وتحقيق الانتعاش المأمول.

واتّفق الحضور على أنّ وضع بروتوكولات الصحة والسلامة العالمية موضع التنفيذ سيكون على رأس الأولويات في إطار المبادرات المطروحة، في سبيل جعل السفر تجربة سلسة وآمنة.

وتم الاتفاق أيضاً على إطلاق عدد من المبادرات المشتركة في إطار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وفي مقدمتها اختبارات “كوفيد-19″ قبل السفر، إلى جانب تطوير وتبني التقنيات الرقمية المبتكرة على نطاق واسع لتسهيل السفر، وغيرها من المبادرات الرامية إلى تعزيز الثقة بقطاع السفر والسياحة والعودة بنشاطه إلى الوتيرة الطبيعية.

وأكّد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أهمية مواصلة دعم الفئات الأكثر تضرّراً من الجائحة العالمية، لافتاً إلى ضرورة توفير السبل الضامنة لاستمرارية شركات الطيران الوطنية وتسهيل حركة السفر، بالتوازي مع توحيد الجهود لضمان حماية المسافرين والزوار من خلال تبني ضوابط ومعايير موحّدة للسلامة الصحية عالمياً.. لافتا إلى أنّ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص على المستوى الدولي يمثل الدعامة الأقوى للوصول بالسياحة إلى مرحلة التعافي، ومن ثمّ الانتعاش والنمو مجدّداً.

وأضاف: ” مما لا شكّ فيه أنّ الأزمة التي يمر بها العالم اليوم غير مسبوقة، ما يحتّم توحيد وتوجيه الجهود الدولية، للتصدي بقوة للتحديات التي ألقت بظلالها على كافة جوانب الاقتصاد العالمي. ونحن حالياً أمام مسؤولية كبيرة في تقديم نموذج يُحتذى للأجيال القادمة في مواجهة العقبات وتوظيف الفرص بالشكل الأمثل في صنع مستقبل أفضل للجميع.” وسلّط الضوء على أهمية تنفيذ نهج شامل لدعم المنظومة السياحية ككل، وذلك في إطار الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، مع الأخذ بالاعتبار سلامة الأشخاص ورفاهية المجتمعات.

ودعا الفلاسي إلى التوجه نحو تفعيل العمل المشترك في مجال تطوير الخدمات السياحية وإدارة الموارد المجتمعية، من خلال تحمل المسؤوليات بصورة مشتركة وتقاسم الموارد والكفاءات والطاقات بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وقال: ” تحتّم علينا الظروف الاستثنائية الراهنة التركيز على مواءمة التنمية المجتمعية الشاملة مع أهداف التنمية المستدامة، ونجدّد بدورنا التزام دولة الإمارات بدعم خطة الـ100 مليون وظيفة، مع التأكيد على ضرورة إضافة وثيقة تكميلية تضع تصوراً للالتزامات الدولية، وترجمتها إلى مبادرات نوعية يمكن تبنّيها وتطبيقها من قبل الحكومات، وذلك بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص على المستويين الإقليمي والعالمي. ونشدّد على أهمية الاستثمار على نطاق واسع في التكنولوجيا المتقدمة، والذي يمهد الطريق أمام تسهيل مرونة القطاع السياحي والارتقاء بقدرته على التأقلم مع المتغيرات المتسارعة.” وأضاف معاليه: “تقع على عاتق الحكومات اليوم مسؤولية دعم القطاع السياحي وتمكين الفئات الأكثر تضرراً، لا سيّما الشركات الوطنية، فضلاً عن زيادة الحوافز والعروض وتشجيع السياحة الداخلية لتسريع عجلة التعافي.

وبالمقابل، يضطلع القطاع الخاص بدور محوري في إنجاح الجهود الحكومية الهادفة إلى إعادة الزخم إلى الحركة السياحية، من خلال الامتثال لكافة اللوائح المعمول بها لضمان الصحة والسلامة والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب توسيع نطاق التحول الرقمي لجعل تجارب المسافرين أكثر أماناً، مع التركيز على تعزيز المرونة في عمليات الحجز والإلغاء”.

وأكد : ” أن دولة الإمارات تمضي في التزامها بدعم المساعي الدولية للعودة بالنشاط السياحي إلى الزخم المعتاد، بالاستفادة من تجربتها الناجحة في التعامل مع تداعيات “كوفيد-19″، حيث كانت استجابتها للأزمة المستجدة من بين الأسرع في المنطقة، مدعومةً بمرونة وكفاءة وقدرة عالية على التكيف والتأقلم وبنية تحتية تكنولوجية متطورة من شأنها ضمان أمن تجربة السفر من وإلى الدولة. وكلنا ثقة بأنّ الابتكار يعتبر وسيلتنا لإيجاد حلول ناجعة لتعافي القطاع السياحي، لذا فإننا نعول على الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص باعتبارهم شركاء لنا في تمكين اقتصاداتنا من تخطي هذه المرحلة الحرجة بسلام.” – مل –