الرياض:سياح
أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برنامج الرقابة المشترك مع شركائها الحكوميين بهدف تنظيم سوق الضيافة. وقد انطلق البرنامج في مرحلته الأولى من مكتب الهيئة في محافظة الطائف. ويهدف البرنامج إلى معالجة أوضاع المنشآت المخالفة وذلك بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين حيث صدر توجيه سمو رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بتنفيذ هذا البرنامج بهدف متابعة تطوير الخدمات في المرافق السياحية والتأكد من نظاميتها والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح وتأكيد سموه الدائم أن أي نشاط سياحي لا يمكن أن يتطور دون وضع تنظيم معتمد ومشاركة فاعلة من الجهات المشرفة كل حسب اختصاصه.

وأشار الدكتور حمد السماعيل نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي أن سمو رئيس الهيئة يؤكد دوما على أهمية دور المستثمر ودور الجهة الحكومية المشرفة وضرورة التعاون بين الجميع لتطوير فكرة التعامل مع السائح وتفهم احتياجاته وهمومه. مع ضرورة الاقتراب من المستثمر في المجال السياحي باعتباره الشريك المهم لتوليد الفرص الاستثمارية، معتبرا أن نجاح المستثمر هو نجاح للتوظيف وتوطين الوظائف.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير أن هذا الاهتمام الإشرافي بالتعاون المشترك يأتي من ضمن مهام الهيئة وشركائها كون أن مفاصل مخرجات الاستثمار في السياحة تتأثر وتتداخل مع جهات حكومية أخرى و التي نأمل أن يكون لها دور في تطوير المفهوم الاستثماري والعمل معا لتطوير الأداء الداخلي لينعكس إيجابا على المخرجات وجودة الخدمات المقدمة للسائح وبالتالي تتحسن مجالات الاستثمار في المرافق السياحية وتتولد أنشطة وصناعات أخرى مرادفة.

وأوضح الدكتور السماعيل أن البرنامج سيركز على معالجة العوائق التي تواجه المستثمر وذلك من خلال التنسيق المباشر والمتواصل مع الشركاء الحكوميين بهدف تحفيز المستثمر المتعثر في الحصول على الرخصة النظامية أو إغلاق النشاط في حالة عدم تمكنه من تطبيق اشتراطات التشغيل الآمن والصحي. وقال الدكتور حمد السماعيل إن البرنامج سيساهم في حماية المشغل الملتزم من خلال متابعته للمخالفين ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم. واستدرك السماعيل مشيرا أن الخلل يقع في فئات محددة من مرافق الوحدات السكنية المفروشة.

وقال إنه يتم الآن البحث مع الإدارات المعنية بالاستثمار من أجل دعوة المستثمرين لمناقشة أفضل الطرق لتطوير الاستثمار ومناقشة فكرة تأهيل أو ترخيص شركات وكيانات يساهم فيها عدد من الملاك والمشغلين بحيث يتقدمون للحصول على ترخيص خاص بإدارة وتشغيل عدد من مرافق الإيواء السياحي وهذا سيساهم بإذن الله برفع مستوى جودة الأداء والخدمات وتوفير الموارد لتشغيل وصيانة هذه المرافق.

من جهته قال مدير فرع الهيئة في محافظة الطائف الدكتور علي آل زايد إنه تم البدء بتنفيذ البرنامج في مرحلته الأولى في محافظة الطائف بالتنسيق مع الإدارة العامة للتراخيص في الهيئة والشركاء الحكوميين المشرفين على نشاط الإيواء السياحي وفي مقدمتهم أمانة محافظة الطائف وإدارة الدفاع المدني والشرطة. وتم إطلاق الجولات الميدانية يوم الثلاثاء الموافق 22/4/1439هـ، لمعاينة المرافق المخالفة والوقوف على الملاحظات المتعلقة بكل جهة حكومية مشرفة على الترخيص ليتم معالجتها وفق الأنظمة. وأضاف أنه سيتم العمل على معالجة العوائق التي تواجه المرافق الملائمة لممارسة النشاط والتأكد من استكمال إجراءات الترخيص قبل السماح لها باسئناف النشاط.