في كل يوم تبهرنا حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه بعزمها على استنهاض الهمم واستثمار المقومات الطبيعية البيئية والسياحية الهائلة التي تتميز بها المملكة العربية السعودية .
وتوالت القرارات والأوامر الملكية التي تدفع نحو مستقبل جديد للسياحة أكثر نجاحا ونهضة واسرع نموا، فقد شهدت المملكة في السنوات القليلة الماضية حراكا ملموسا في منظومة القطاع السياحي سواء على صعيد الادوار التي تلعبها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني او برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث و رؤية 2030 التي جاءت بالمزيد من البشريات والقرارات التي تدعم هذا القطاع للنهوض به وغيرها من المشاريع المتتابعة كالهيئة الملكية للعلا او مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم والقدية وغيرها كثير .
وبالأمس فجر السبت السابع عشر من شهر رمضان الجاري صدرت العديد من الأوامر الملكية التي تعكس رؤية ثاقبة وطموح متجدد تستحدث معه المزيد من القرارات والاجراءات لتذلل الطريق نحو تنفيذ الرؤية ، فكان من بين تلك الأوامر “المحميات الملكية”.
بالطبع كلنا نعلم اهمية المحميات الطبيعية في العالم ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الحياة الفطرية وبعض الحيوانات من الانقراض لتعيش وتتكاثر بلا تعدي ،وتعد المحميات الطبيعية موردا اقتصاديا ومساحة لأحد انماط السياحية الثقافية والاستكشافية والبيئية لما توفر من معلومات ثرة عن مكونات تلك المحمية و ماتحتضنه من حياة فطرية .
لم تتح لي الفرصة لزيارة العديد من المحميات سوى محمية الدندر القومية بالسودان احد اكبر المحميات الطبيعية بأفريقيا والتي يتجاوز مساحتها 10 الف هكتار  ، وتعيش فيها الكثير من الحيوانات المفترسة والطيور والثديات وغيرها من الحيوانات وقسمت تلك المحمية لنطاقات يسمح في بعضها بالصيد وفي نطاق آخر يمنع وفي مواسم التكاثر ايضا ومحميةسنجنيب البحرية ببورتسودان، ومحمية  ام الجمال جنوب مصر.
وفي السعودية هناك خمسة عشر محمية منها اثنتي عشر محمية برية وثلاث محميات بحرية اصبحت الان تحت ادارة مجلس المحميات الملكية لتحظى بالعناية والاهتمام والتطوير ،ويتاح زيارتها والاستفادة منها وفق ضوابط واجراءات تكفل الرعاية الكاملة لخيراتها وكنوزها من الكائنات الحية.
وهي بلا شك امتداد لفيض من القرارات التي تصب في مصلحة السياحة بالمملكة والتي تنبأ الخبراء لها بمستقبل مزدهر قد تكون المحطة الرئيسية للسياح في منطقة الشرق الاوسط .