تسعى الحكومة الإسبانية في إطار جهودها لمعالجة أزمة السكن إلى الحصول على موافقة البرلمان على فرض ضريبة قيمة مضافة جديدة بنسبة 21% على الإيجارات السياحية قصيرة الأجل، أي بما يزيد على مثلي الضريبة المدفوعة على الغرف الفندقية.

سيتم تطبيق الحد الأقصى لمعدل الضريبة على جميع الإيجارات التي تقل مدتها عن 30 يوما، وهو ما سيؤثر على نحو ثلث زوار إسبانيا الذين يختارون استئجار منازل بدلا من غرف فندقية. وبلغ عدد السائحين 94 مليونا العام الماضي.

ولا توجد حاليا ضريبة قيمة مضافة على الإيجارات قصيرة الأجل في البر الرئيسي لإسبانيا لكن نزلاء الفنادق يدفعون 10% ضريبة على الغرف، وفقًا لـ “رويترز”.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مشروع قانون أوسع نطاقا ربما تجد الحكومة التي يقودها الاشتراكيون صعوبة في تمريره في برلمان شديد الاستقطاب.

وعن مشروع القانون الجديد، قالت وزيرة الإسكان إيسابيل رودريجيث اليوم الجمعة “المنازل للسكن (…) تسعى الإجراءات إلى ضمان الحق في استئجار المساكن للأسر”.

وتحاول إسبانيا تحقيق التوازن بين الحفاظ على السياحة كمحرك للاقتصاد ومعالجة قلق المواطنين من ارتفاع تكاليف السكن مع تفضيل ملاك المنازل تأجيرها للسائحين لفترات قصيرة مما يدر عليهم أرباحا أعلى.