كشف تقرير حديث، عن تصدر مصر لدول شمال أفريقيا في عائدات السياحة التي شهدت زيادة ملحوظة في أعداد السياح الوافدين، ما عزز من مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في القارة الأفريقية، خاصة وأن عائدات السياحة تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي للدول المعنية.

وأشار موقع “أفريقيا لو 360″، إلى النمو الملحوظ في عدد السياح الوافدين إلى منطقة شمال أفريقيا، والذي انعكس بدوره في ارتفاع عائدات السفر، حيث بلغ إجمالي عائدات السياحة في مصر والمغرب وتونس، بنهاية يونيو 2025، نحو 15.06 مليار دولار، بزيادة قدرها 19.52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي حين أن المغرب ومصر تقاربتا في عدد السياح الوافدين، حيث استقبلتا على التوالي 8.9 و8.7 مليون زائر حتى نهاية يونيو 2025، إلا أن مصر تفوقت بشكل واضح من حيث الإيرادات، محققةً 8.05 مليار دولار من العائدات السياحية.
وسجلت عائدات السياحة في مصر ارتفاعًا بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام، وهو ما يتماشى مع زيادة أعداد الوافدين التي بلغت 25%.

وتُعد مصر وجهة سياحية تجمع بين المقومات الثقافية والتاريخية من جهة، والمقومات الشاطئية من جهة أخرى، ما يجذب شرائح متنوعة من السياح، بما في ذلك السياح من ذوي الإنفاق المرتفع.

رقم قياسي مرتقب
ويُترجم هذا الإقبال في نسب الإشغال المرتفعة بالفنادق، حيث يتجاوز متوسط الإشغال في فنادق شرم الشيخ 75%، بل تصل هذه النسبة إلى أكثر من 90% في بعض المنتجعات الساحلية. وتُعد السياحة ثالث أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر بعد عائدات الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.

ومن المتوقع أن تُسجل مصر رقمًا قياسيًا جديدًا في عائدات السياحة خلال ما تبقى من عام 2025، حيث يُرجّح أن تبلغ هذه العائدات نحو 18.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.5% مقارنة بعام 2024.

وفي إطار تنفيذ خطة الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، ضخت الحكومة المصرية نحو 550 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية خلال العقد الأخير، لدعم مناخ الاستثمار في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار السياحي
وخلال محاضرة بعنوان “الاستثمار الفندقي في مصر”، أمام ممثلي رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي، كشفت المديرة التنفيذية للاتحاد المصري للغرف السياحية في مصر، هالة الخطيب، أن الاستثمارات شملت إنشاء 20 مدينة جديدة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدّ شبكة طرق بطول 7000 كيلومتر، وتطوير خدمات الاتصالات.

وقالت إن الحكومة المصرية، خصصت ما يعادل مليار دولار كقروض ميسرة لدعم إنشاء أو استكمال مشروعات فندقية جديدة. وأشارت إلى أن الاستثمار الفندقي يحظى بعدد من الحوافز منها الإعفاء الجمركي على المعدات، وتسهيلات في التشغيل، إلى جانب مزايا ضريبية واستثمارية متنوعة.