أصدرت وزارة السياحة تقريرًا خاصًا بعنوان “الاستثمارات العالمية في السياحة السعودية”، بالتزامن مع المشاركة في قمة مستقبل الضيافة التي تُعقد في العاصمة الرياض من 22 إلى 24 يونيو 2026، استعرضت فيه إقبال المستثمرين العالميين على دخول سوق السياحة السعودية والتوسّع فيها.
ويشير التقرير إلى توسّع أكثر من 50 علامة ضيافة عالمية في المملكة، في ظل طلب سياحي متنامٍ، وبيئة استثمارية متكاملة نجحت في جعل المملكة أكبر سوق سياحية في الشرق الأوسط من حيث حجم مشاريع التطوير السياحي، مستعرضًا مؤشرات تعكس ما يشهده القطاع من زخمٍ متصاعد، من بينها استثمارات تتجاوز 120 مليار دولار، وأكثر من 200 ألف غرفة جديدة يُتوقع إضافتها إلى المعروض السياحي بحلول عام 2030، تُنفّذ نحو 50% منها باستثمارات من القطاع الخاص.​
ويسلّط الضوء على البيئة الاستثمارية الداعمة لنمو القطاع، وما شهده قطاع السياحة من تطور في الأطر التنظيمية، وتسهيل في إجراءات التراخيص، وتقديم حوافز استثمارية وخدمات رقمية ومراكز أعمال تسهم في اختصار رحلة المستثمر، وتعزيز وضوح المتطلبات، وتيسير الوصول إلى الجهات ذات العلاقة.​
ويتناول أبرز العوامل التي عزّزت جاذبية الاستثمار في السياحة السعودية وجعلتها من أولى الوجهات العالمية للاستثمار الدولي، وفي مقدمتها تنوع مصادر الطلب، وسهولة الوصول إلى الوجهات، وتطور البنية التحتية، ونمو قطاع الضيافة، إضافة إلى برامج تأهيل الكفاءات الوطنية التي تعزز جاهزية التشغيل وترفد المشاريع السياحية في مختلف مناطق المملكة بكوادر مؤهّلة بأعلى المعايير العالمية.​
ويأتي إصدار التقرير في إطار جهود وزارة السياحة لإبراز الفرص الواعدة في القطاع، وإتاحة مؤشرات وبيانات تدعم المستثمرين المحليين والدوليين في فهم السوق وقراءة فرصها بوضوح أكبر، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في بناء مستقبل السياحة السعودية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويمكن الاطلاع على التقرير عبر موقع وزارة السياحة الرسمي.