الرياض:سياح
وجه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المسؤولين في إدارة التراخيص ولجان النظر في مخالفات الأنشطة السياحية بضرورة التواصل مع المشغلين للأنشطة السياحية لحثهم على اتباع الإجراءات النظامية وتوضيح متطلبات الموافقات لممارسة الأنشطة ومساعدتهم في استكمال الاشتراطات اللازمة حسب الأنظمة مع التأكيد بأن الهيئة تعتبر تطبيق العقوبات أو أخذ الغرامات المالية أداة لتنظيم وحماية الصناعة والمستخدمين لها وضمان تحسين الخدمة وليست هدفاً للجباية للأموال من المستثمرين .
وقال الأمير سلطان بن سلمان إننا نسعى في الهيئة مع شركائنا بأن يكون هدفنا هو تقليل فرص وجود أي مخالفات نظامية وبالتالي الحد من فرض عقوبات على القطاع السياحي.
كما أكد الأمير سلطان على لجان النظر في مخالفات الأنشطة السياحية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند إصدار قرار العقوبة بمناسبة الغرامة مع الموقع الجغرافي للمستثمر السياحي بالإضافة الى حجم الاستثمارات في المنطقة لتكون بمثابة التنبيه للمستثمر ومنحه الفرصة للتصحيح، وفي حال الاصرار على المخالفة فستكون العقوبة أعلى لتكون رادعة على المخالف وتحقق العدالة الاستثمارية في السوق.
ونوه المهندس عمر المبارك مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة بحرص سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ إنشائها حتى وقتنا الحاضر على تشجيع المستثمرين للسياحة داخل مناطق المملكة ومحافظاتها وأشار المبارك إلى أن السياحة تعد قطاعاً اقتصادياً مهماً يُسهم بفعالية متزايدة في الناتج الإجمالي لكثير من دول العالم، وذلك لما لها من أهمية اقتصاديه و اجتماعية و ثقافية ،وانطلاقا من هذه الأسس، وإيمانا من المملكة بهذا الدور الذي يقوم به قطاع السياحة، فقد حرصت القيادة على أن يكون للمملكة دور فاعل ومؤثر في هذا المجال وذلك بما يتوافق مع الثوابت والقيم والتقاليد التي يتميز بها المجتمع السعودي. كما حرص سموه الكريم على مبدأ العدالة بين تشجيع المستثمرين للسياحة وبين السائح والمستخدم للخدمة لضمان تقديم الخدمة مقابل المبلغ الذي يدفعه عنها لتضع المملكة لها مركزاً متقدماً مع كثير من البلدان التي قطعت شوطا في هذا الطريق.
ومن هنا يأتي توجيه الأمير سلطان بقيام الهيئة بمبادرة التواصل مع المشغلين للأنشطة السياحية لحثهم على اتباع الإجراءات النظامية وتوضيح متطلبات الموافقات للممارسة للأنشطة ومساعدتهم في استكمال الاشتراطات اللازمة حسب الأنظمة مع التأكيد بأن الهيئة تعتبر تطبيق العقوبات أو أخذ الغرامات المالية أداة لتنظيم وحماية الصناعة والمستخدمين لها وضمان تحسين الخدمة للمستثمرين ، ونحن نسعى مع شركائنا بأن يكون هدفنا هو تقليل فرص وجود أي مخالفات نظامية وبالتالي الحد من فرض عقوبات على القطاع السياحي.
