سياح:حازم الخليل
قال رئيس الاتحاد العربي للصحفيين والكتاب السياحيين الاستاذ صلاح عطية ان الحركة السياحية في مصر شهدت تحسنا ملحوظا بالرغم من تأخر الحركة السياحية لعدة عوامل تتمثل في ان معظم الدول التي قيدت الحركة السياحية لشرم الشيخ على مواطنيها ازالت تلك القيود وعلى رأسها ألمانيا والدول الاسكندنافية حيث انه لم يعد هناك مبرر لمنع الزيارة الى مصر واصبح المبرر ضعيف خاصة بعد مرور عام ونصف على حادثة سقوط الطائرة في اكتوبر وذلك لما احدثته بعدها لمزيد من اجراءات السلامة والتأمين في المطارات المصرية اشادت بها البعثات الاممية المختلفة التي جاءت للتأكد من تنفيذ تلك الاجراءات.
وأشار عطية في تصريحه ل”سياح” انه على الرغم من كل تلك الاجراءات والتحسن في الحركة السياحية بمصر الا انه لاتزال بريطانيا وروسيا تحجمان عن رفع تلك القيود مبينا ان مصر تشهد اقبالا كبيرا من سياح اليابان والصين الذين يقصدون مصر للسياحة الثقافية بشكل عام مما ادى انعاش الحركة السياحية في الاقصر واصوان على وجه التحديد مضيفا ان كل تلك العوامل أوجدت نوع من التحسن في الحركة السياحية المعتادة متوقعا بان تشهد السياحة في مصر اقبالا متزايدا خاصة في مواسم اجازات الاوربيين واعيادهم في مارس وابريل.
هذا وقد اوردت وكالة الانباء الفرنسية خبرا توضح فيه أن علامات التعافي بدأت تظهر على قطاع السياحة في مصر وذلك بحسب تقرير الوكالة واشارت المتحدثة باسم وزارة السياحة أميمة الحسينيالى إن هناك زيادة في أرقام السائحين، والموقف السياحي الان في يناير 2017 يعد أفضل من الأعوام الماضية.
من جهته أوضح رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية كريم محسن إن هناك زيادة في الحجوزات السياحية بين أكتوبر 2016 و يناير 2017، مشيرا إلى أن هناك تحسنا في ثقافة السياحة في القاهرة والأقصر وأسوان” يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري علامات التعافي أيضا بعد ضجة أعقبت الإصلاحات الاقتصادية.
وكانت الزيادة الأكبر من نصيب السائحين من الصين واليابان وأوكرانيا، حيث قالت “هيئة الرحلات الدولية الصينية” إن هناك زيادة 58% في أعداد السائحين لمصر مقارنة بعام 2015.
ولكن أشارت الوكالة إن التعافي التام للسياحة سيكون بعودة السياح البريطانيين والروس، ولكن بحسب التصريحات الخاصة بالمسؤولين المصريين فإن هناك ترحيب حذر بالمعدلات الجديدة، ففي ديسمبر 2016 وصل لمصر 551.600 سائح بينما في العام الماضي كان العدد 440.000 فقط، طبقا للإحصائيات الحكومية.