أطلقت غرفة المدينة المنورة “غرفة عمليات القطاع السياحي”، وهي خدمة موحدة مخصصة لجميع المستثمرين في القطاع السياحي، في إطار جهودها لتعزيز ودعم القطاع السياحي بصفتها أحد ركائز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وتهدف الغرفة إلى تعزيز استدامة الاستثمارات الحالية وتنميتها من خلال تذليل التحديات التي تواجه ملاك المنشآت السياحية، خصوصًا في ما يتعلق بإجراءات تجديد التراخيص من مختلف الجهات ذات العلاقة، إلى جانب الإسهام في استقطاب استثمارات جديدة للقطاع من خلال الاستفادة من قرار تعدد الأدوار الصادر من أمانة منطقة المدينة المنورة.
كما تعمل الغرفة على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في أنشطة القطاع السياحي (الإيواء، السفر والسياحة، تنظيم البرامج السياحية، الإرشاد السياحي) والأنشطة المساندة للقطاع (التموين والإعاشة، والخدمات اللوجستية)، إضافة إلى توجيه الاستثمارات نحو السياحة البديلة مثل النزل الريفية والاسترخاء والشاليهات لتلبية احتياجات الإقامة والاستجمام.
وتقدم غرفة العمليات عددًا من الخدمات، من أبرزها تسريع إصدار التراخيص اللازمة لمرافق الضيافة السياحية، وتقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة في القطاع، ومعالجة المشكلات والتحديات في قطاعي السياحة والإيواء.
وتوجد في الغرفة عدة جهات حكومية ذات علاقة لتكامل الجهود، تشمل برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ووزارة السياحة، وأمانة منطقة المدينة المنورة، والشرطة، والدفاع المدني، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم نمو القطاع السياحي في المنطقة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود غرفة المدينة المنورة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز تنافسية القطاع السياحي وجعله رافدًا اقتصاديًا مستدامًا يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع جودة الخدمات المقدمة لزوار المدينة المنورة.