ظلت جزرة “بالى” الإندونيسية الأشهر بالنسبة للسياح ومحبى السفر حول العالم إذ يزورها ما يقرب من 4.9 مليون سائح سنويا، إلا أن السلطات الإندونيسية ترغب فى الاستفادة من كل مواردها ونقاط قوتها، فالتزامن مع تعزيز القطاع السياحى فى بالى، بدأت تكثف جهودها لجذب نوع آخر من السياح بهدف اللحاق بركب جاراتها المتفوقات فى صناعة “سياحة الحلال” .
واصبحت السياحة الحلال فى الآونة الأخيرة صناعة رائجة إذ تعد خامس أكبر صناعة فى العالم، وهى عبارة عن مقاصد يكون متاح فيها الطعام الحلال والأنشطة التى تناسب العائلات بشكل عام.
وتمثل السياحة الحلال 11.6% من حجم الإنفاق السياحى العالمى، متوقعة أن تصل قيمة هذا القطاع بحلول 2019 إلى 238 مليار دولار أمريكي ولهذا السبب تعكف الكثير من الدول الأسيوية حتى غير المسلمة مثل كوريا الجنوبية، إلى الاستفادة من هذا القطاع لاسيما مع تقديرات منتدى الحلال العالمى أن التجارة العالمية فى الأغذية الاسلامية الحلال تقدر حاليا بـ700 مليار دولار سنويا، منها 20 مليار دولار فى الشرق الأوسط فقط .
ويمثل كذلك سوق الحلال 16% من صناعة الأغذية العالمية، ومن المتوقع أن تصل إلى 20% فى المستقبل القريب.
ورغم أن إندونيسيا أكبر دولة إسلامية فى العالم، إلا أن الدول الأسيوية فى جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا وتايلاند وغيرهما، تمكنت من جذب سياح أكثر من دول الشرق الأوسط وأن تصبح مقصدا سياحيا للعديد من المسلمين .
وتعمل جزيرة لمبوك على جذب السياح المسلمين وغيرهم من الذين يحبون الاجواء الخاصة بالعائلات لزيارة ارضها والتمتع بالخصوصية والخدمات الحلال.
ويرى كثير من القادمين الي لومبوك انها ستكون في المستقبل القريب “بالى الجديدة”، إذ يوجد بها الكثير من الشواطئ والشلالات والمناظر الطبيعية الخلابة، ولكن ربما يكون الاختلاف فى أن الأولى لا تزال تحتفظ بطبيعتها بعيدا عن صخب المدينة وزحمتها.
وقد حصدت منتجعات لومبوك 3 جوائز عالمية كمقصد للسياحة الحلال، تتمثل فى جائزة “سياحة الحلال”، و”شهر العسل الحلال”، و”المنتجعات السياحية الحلال”، والمنطقة تحتل المرتبة السياحية الأولى للسائحين من أستراليا وماليزيا بإجمالى 1.5 مليون سائح، وتستهدف الجزيرة زيادة السياح إلى 3 ملايين سائح ويدعم هذه الفكرة المحافظ الخاص بها، وهو حاصل على الدكتوراة من جامعة الأزهر بالقاهرة قسم التفسير وقد خصصت الجزيرة أكثر من 1200 فدان لإقامة منتجعات سياحية وفنادق تصل سعتها الفندقية لأكثر من 1200 غرفة، وهى متاحة للاستثمار السياحى بتسهيلات كبيرة لأنها تعد داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة، فى ظل تعدد المزايا السياحية للمنطقة والتى تتنوع ما بين السياحة البحرية والجبلية.