أبوظبي :/ وام /

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام رد الضريبة للسياح سيعزز الموقع الريادي لدولة الإمارات وجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية.
وأوضحت الهيئة – في بيان صحفي أصدرته اليوم – أن قرار مجلس الوزراء حدد معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد ضريبة القيمة المضافة للسياح القادمين من خارج الإمارات غير المقيمين في الدولة.
وتوقعت دخول مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين الذي طرحته الهيئة حيز التطبيق قريبا بعدما بلغ مراحله النهائية من حيث الجاهزية للتطبيق بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية و يشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر لجميع منافذ البيع والمحال التجارية وستقوم الشركة المنفذة بالتنسيق بين تجار التجزئة المسجلين بالنظام الضريبي لدى الهيئة الراغبين بالتسجيل لنظام رد الضريبة للسياح والربط مع منافذ الدولة ما يمكن السياح من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم من خلال نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال تمهيدا لتشغيله على مستوى الدولة حسب الخطة المقترحة من الهيئة وذلك بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة وفقا للشروط والمعايير المحددة بقرار مجلس الوزراء.
و أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام رد الضريبة للسياح جاء في إطار رؤية القيادة الرشيدة التوسع في سياسات التنويع الاقتصادي وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ومنها قطاع السياحة الحيوي والواعد ما يعزز دور القطاع في المنظومة الاقتصادية.
وقال إن مشغل نظام رد الضريبة للسياح الذي سيتم التعاقد معه سيكون بإمكانه إبرام اتفاقيات مع تجار التجزئة لتجهيزهم بالتقنيات الخاصة بنظام الرد والربط بأنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب والمطارات والمنافذ البرية والبحرية وتوفير أماكن يقدم السياح طلبات استرداد الضريبة من خلالها ليتم استرداد الضرائب بسهولة ويسر .. مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الضرائب القابلة للاسترداد بدقة من خلال النظام الإلكتروني ويتم الحصول على المبالغ المسددة وذلك استمرارا لجهود الحكومة في دعم تطبيق النظام الضريبي في الدولة و ضمان مواكبته لأفضل المعايير العالمية.
و لفت إلى أن الهيئة أجرت دراسات مستفيضة للوصول لأفضل الأنظمة لرد الضرائب وعرضت نتائج الدراسات على مجلس إدارتها وبعد مناقشتها وافق المجلس على قيام الهيئة بإجراءات التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال.
وأوضحت الهيئة ضرورة توافر مجموعة شروط أساسية ليكون السائح القادم من خارج الدولة مؤهلا لاسترداد الضريبة من خلال النظام وفقا لقرار مجلس الوزراء منها أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوما من تاريخ التوريد مصطحبا معه السلع التي قام بشرائها وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.
و وفقا للقرار يشترط لرد الضريبة للسياح أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام وأن تتم عملية الشراء وأن يتم تصدير السلع وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة و أن لا تكون تلك السلع مستثناة من الاسترداد.
و أكدت الهيئة أن لكل تاجر تجزئة يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة خيار المشاركة في النظام و إذا أبدى السائح رغبته لتاجر التجزئة المشارك في النظام بالقيام بالشراء مع استرداد الضريبة فعلى التاجر تقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة من خلال النظام على النحو الذي تحدده الهيئة بما في ذلك الفاتورة الضريبية المستوفاة لجميع المتطلبات القانونية وعلى السائح التقدم بطلب استرداد الضريبة مباشرة من المشغل الذي يستوجب عليه تقديم الاسترداد فقط عند استلام الدليل المقنع و الكافي على النحو المحدد من قبل الهيئة والذي بناء عليه سيتم رد الضريبة إلى السائح.