سياح:واس
تسلط منظومة التجارة والاستثمار بدءاً من اليوم الضوء على آخر المستجدات والمنجزات المتعلقة بمبادراتها الثمان ذات الأولوية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي من شأنها تعزيز ثقة وحماية المستهلك، وتحسين وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، وتوفير الفرص التنافسية، والحوافز والرفع من مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة. واتخذت منظومة التجارة والاستثمار منهج عمل لأعمالها يشمل خمسة محاور استراتيجية، و 18 محفظة استراتيجية، و 42 مبادرة: 36 منها مبادرات خاصة في برنامج التحول الوطني، إضافة إلى 171 مشروعا استراتيجيا ولكل منها مؤشر قياس تتم متابعته عبر لوحة قياس ومتابعة إلكترونية يوضح مخرجات العمل والمنجزات بشكل مباشر وفوري. وقالت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها اليوم: إن أولى هذه المبادرات هي “أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة”، حيث تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعمل الوزارة على مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية، أنجزت جزء منها، وجاري العمل على تطوير مجموعة أخرى ،مشيرة إلى أن “البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري” يعد ثاني المبادرات التي تسعى من خلالها الوزارة إلى الحدّ من حالات التستّر التجاري، ممّا يدعم الشفافيّة ويرفع الثقة والجودة، هدفا لتوفير البيئة المناسبة لزيادة فرص التجارة والاستثمار والعمل النظاميّ، وجذب المستثمرين المحليّين والدوليّين على حدّ سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصادنا. وبينت أن ثالث المبادرات التي أطلقتها منظومة التجارة والاستثمار هي “مراكز الخدمة الشاملة الموحدة”، الهادف لتوفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمر المحلي والأجنبي في مراكز خدمة موحدة نموذجية وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط، وإيجاد منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل ما يحتاجه مما يساهم في تسهيل الاجراءات وأتمتها بشكل كامل لتحفيز الاستثمار في السوق السعودي ،فيما تتضمن المبادرة الرابعة ” خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، والتي تهدف إلى إيجاد منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها مما يؤدي الى رفع مساهمتها في الناتج المحلي. وأشار البيان إلى أن المبادرة الخامسة التي أطلقتها الوزارة هي ” رفع رضى ووعي المستهلك والتاجر”، حيث تسعى الوزارة إلى الوصول لمستوى عال من المعرفة بالحقوق والواجبات لكل من المستهلك والتاجر من خلال إطلاق حملات توعوية بوسائل مختلفة وقنوات متعددة، وكذلك إطلاق دليل حقوق المستهلك ودليل توعية التاجر. كما حرصت الوزارة على أن تتضمن مبادراتها توفير معايير الجودة والسلامة والأمان في المنتجات قبل تداولها في وذلك عبر تفعيل التشريعات النظامية والأنشطة الرقابية للسلع المباعة في أسواق المملكة بإطلاقها للمبادرة السادسة “برنامج سلامة المنتجات”، حيث ستقوم المنظومة بتطوير نموذج لسلامة المنتجات، وإطلاق برامج اللوائح الفنية لسلامة المنتجات، وتحديد العقوبات المترتبة على انتهاك اللوائح الفنية ، إضافة إلى تطوير مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كجهاز مرجعي وطني لفحص المنتجات. وجاءت المبادرة السابعة تحت عنوان “البرنامج الوطنيّ لتعزيز التنافسيّة” كإحدى المبادرات الثمان التي تسعى من خلالها منظومة التجارة والاستثمار إلى زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من إجمالي الناتج المحلي ،فيما تضمنت المبادرة الثامنة التي أطلقتها الوزارة ” تطبيقات و خدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة”، والتي تهدف من خلالها إلى دعم هذه المنشآت بالعديد من البرامج الإلكترونية المصممة خصيصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشمل عرض الفرص والخدمات الإلكترونية السحابية والخدمات التدريبية والاستشارية ومنصة للوظائف وغيرها