سياح:واس
استعرضت أوراق عمل منتدى الشركات العائلية 2017 بجدة اليوم خطوات تحسين بيئة الاستثمار بالمملكة ، مشيرة إلى أن المملكة تمتلك مقومات عديدة ومكانة رفيعة , تتميز بتركيبة سكانية شابة ومتنامية وتراث ثقافي غني وموقع استراتيجي وثروات سخية من المعادن ، فضلاً عن كونها مصدر يمد العالم بالطاقة ودورها في استقرار المنطقة وريادتها العالمية في مجال البتروكيماويات. وأكد المشاركون أهمية التزام الشركات العائلية بتطبيق معايير ونظم الحوكمة الرشيدة، من أجل تعظيم عوائد الاستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الإستثمارية والحدّ من حالات تضارب المصالح. وأبرز مدير عام جذب المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار عماد علي العبدالقادر في ورقته المكانة الاقتصادية للمملكة التي حلت في المرتبة العشرين كأكبر اقتصاد وفي المركز الخامس بين أعلى الدول نمواً في مجموعة العشرين، وفي المرتبة السابعة عشر بين أكبر الدول المصدرة، وفي المرتبة التاسعة عشر بين أكبر الدول المستوردة لافتاً إلى أن التغيير الأهم في الرؤية الوطنية تحقق وهو أننا أصبحنا نفكر بطريقة مختلفة وننظر بشكل مختلف وتناول تخصيص الخدمات والاستثمار في مجالات الصحة والطاقة والإسكان والخدمات البلدية والتعليم والتمويل وتطوير المنظومة التشريعية ودور الحكومة في القطاعات المختلفة. وأبان العبدالقادر الفرص المتعددة في مجالات الخدمات المالية والترفيه والسياحة والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والتجارة والتجزئة والتعدين والصناعات التحويلية والهندسة والمعدات الصناعية النقل والرعاية الصحية ، معدداً البرامج التنفيذية المساعدة للاستثمار ومن أبرزها برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي والإسكان وخدمة ضيوف الرحمن وتحسين نمط الحياة وتعزيز الشخصية السعودية وريادة الشركات الوطية وتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وصندوق الاستثمارات العامة وبرنامج الشراكات الاستراتيجية وتطوير القطاع المالي والتخصيص وأوضح العديد من الفرص الحالية ومن بينها تسهيل وترابط سير الأعمال وتعديل ألية إصدار تأشيرات رجال الأعمال والتجارة عبر الحدود ومراكز الخدمة الشاملة للمستثمرين وإعفاءات المنشآت الجديدة من تقديم ميزانياتها وإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري وإصدار قرارات وتعليمات تضمن حقوق المساهمين وإصدار لائحة حوكمة الشركات مبرزاً خطوات تحسين بيئة الاستثمار بالمملكة بدء بالبيئة القانونية والقضائية مثل تبسيط الإجراءات الحكومية نشر مشاريع الأنظمة والقرارات للجمهور ونشر الأنظمة في موقع المركز الوطني للمحفوظات . وتحدث حول توحيد الإجراءات الحكومية بين الفروع ومراجعة نظام الاستثمار الأجنبي والمحاكم التجارية ونظام الإفلاس ولجان الصلح والتبليغ الإلكتروني بمواعيد جلسات القضايا التجارية ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فضلاً عن خطوات تطوير ممارسة التجارة والصناعة مثل المدن الصناعية والمنافذ والموانئ والجمارك والتعرفة الجمركية والتصدير والاستيراد والخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن والوسطاء الملاحيين وخفض التكاليف وفحص العينات وشهادات المنشأ وتقليص الإجراءات والمدة والتكلفة وخدمات الحكومية الإلكترونية والربط الإلكتروني والمراكز الموحدة والتراخيص الموحدة ودعم الابتكار والتصدير ونظام المنافسة ومركز المعلومات الصناعي وبرنامج الإلتزام مختتماً بقوله : نحن اليوم في وقت العمل والإعداد للتغيير القادم والتواصل مع الحكومة والقطاع الخاص أهم من أي وقت مضى. من جانبه أستعرض مدير علاقة إدارة الادراج لسوق المالية السعودية “تداول” عبدالله سعود الدايل ، أهم ركائز رؤية المملكة 2030 ودعم الاقتصاد وتطوير السوق المالية السعودية خلال ورقة عمل قدمها بعنوان “السوق الموازي” ، موضحاً أن السوق المالية السعودية ، الأكبر في الأسواق العربية ، وتحل في المرتبة السابعة آسيوياً ، مبرزاً إجراءات إدراج الشركات في السوق المالية السعودية ومتطلبات الطرح والادراج في السوق الموازية ، إضافة لدور السوق المالية السعودية “تداول” في تقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفعالية وتميز بما يحقق قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق. ولفت إلى أن حجم السوق المالية السعودية ، يعد أكبر سوق في المنطقة والعالم العربي من حيث القيمة السوقية بقيمة تريليون و600 مليار ريال ، مع مستعرضاً معالم تنفيذ الخطة الاستراتيجية ، التي بدأت بانطلاقة برنامج استقلالية امين الحفظ وفتح خاصية الاستثمار المباشر من قبل المستثمر الأجنبي المؤهل، وإطلاق منصة تداول وإتاحة إطلاق فئات مختلفة من الأصول واستراتيجيات مختلفة للتداول وإطلاق أول صندوق عقاري متداول وتطبيق المعايير العالمية لتصنيف القطاعات، وإطلاق منصة استثمارية جديدة وهي “السوق الموازية.. نمو” وتطبيق خاصية البيع المكشوف عن طريق اقتراض الأوراق المالية