سياح:قطر
أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن إطلاقها لعملية مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، وذلك بالتعاون مع شركائها المعنيين في القطاعين العام والخاص. وسوف تتضمن هذه العملية سلسلة واسعة من اللقاءات المباشرة مع صانعي السياسات ومتخذي القرار الرئيسيين في البلاد، فضلاً عن منتديين يجمعان الشركاء المعنيين عبر القطاعات، سيقام أولهما يومي الـ 15 و16 من مايو الجاري. وسوف تُوجَّه الدعوة أيضاً للعامة للإدلاء بدلوهم والمساهمة في هذا الشأن عبر سلسلة من استطلاعات الرأي.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب التوجيهات التي أصدرها معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية في قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بإجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية في الجهاز الحكومي.

وفي معرض تعليقه على ذلك قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة: “في ظل المتغيرات الراهنة التي يشهدها الواقع الاقتصادي محلياً ودولياً، ارتأت القيادة القطرية أن تتخذ خطوات جديدة من شأنها تحفيز دور القطاع الخاص في تطوير القطاعات الرئيسية الأخرى للاقتصاد الوطني. وفي الوقت نفسه، فقد تعززت صناعة السياحة في قطر وتغيرت جذرياً عما كانت عليه في عام 2014. ونحن إذ نمضي قُدماً على طريق تنمية القطاع السياحي، يجب علينا أن نأخذ جميع هذه العوامل بعين الاعتبار ونستجيب لأي تغييرات يقتضيها النهج الجديد لنا كمؤسسة وكدولة، من أجل بناء قطاع سياحي مزدهر.”

وتتطلع الهيئة العامة للسياحة ليوم 27 سبتمبر 2017، الذي يصادف يوم السياحة العالمي، ليكون موعداً لإطلاق الاستراتيجية بعد تحديثها. ومن المقرر أن تستضيف قطر الاحتفالات الخاصة بيوم السياحة العالمي التي سوف تشهد سلسلة من الفعاليات التي تحتفي بالدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يمكن للسياحة أن تضطلع به وذلك تحت شعار “السياحة المستدامة – أداة للتنمية”.

وأضاف الإبراهيم قائلاً: “بحلول شهر سبتمبر من العام الجاري، نعتزم استكمال عملية التشاور والانتهاء من إجراء عملية مراجعة شاملة ودقيقة للاستراتيجية بما يضمن وضع صناعة السياحة القطرية على مسارها الصحيح نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، بما تعكس احتياجات قطر وشعبها.”

وكانت الهيئة العامة للسياحة قد أطلقت في عام 2014 الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تطوير قطاع سياحي مستدام يحتفي بكنوز قطر السياحية الطبيعية والثقافية، ويساعد في تنويع موارد الدخل وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول عام 2030.

وتحدد هذه الاستراتيجية مسار التنمية السياحية الذي يعتمد على موارد قطر ومقوماتها في مجالات رئيسية هي فعاليات الأعمال، والسياحة الثقافية والتراثية، وسياحة الترفيه الحضري والعائلي، وسياحة الاستجمام والرياضة.

ومنذ ذلك الحین، استقبلت قطر ما يزيد على 9 ملايين زائر1، وبلغ إجمالي مساهمة السیاحة في الاقتصاد ما نسبته 4.3% من إجمالي الناتج المحلي، و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي (وذلك بحسب النسخة الأولية2 للحساب الفرعي للسياحة في قطر 2015).

وقد قطعت الهيئة العامة للسياحة شوطاً كبيراً في تنظيم قطاع الضيافة والقطاعات السياحية الأخرى، وذلك مع إطلاق نظام جديد لتصنيف وتقييم الفنادق في عام 2016، وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة. ومن المقرر في وقت لاحق من العام الجاري إطلاق نظام التراخيص الإلكترونية الذي يستهدف تبسيط إجراءات إنشاء الشركات والمشروعات السياحية.

وقد تَعزَّز دور العديد من القطاعات الفرعية الجديدة فيما يخص مساهمتها في تطوير صناعة السياحة، مثل سياحة الرحلات البحرية والفعاليات السياحية والمهرجانات. فعلى صعيد الرحلات البحرية، تضاعف عدد زيارات البواخر السياحية لميناء الدوحة ثلاث مرات خلال الموسم الذي اختتم مؤخراً، والتي حملت على متنها ما يزيد على 47 ألف زائر إلى البلاد، ومن المتوقع أن يصل عدد هؤلاء الزوار إلى 300 ألف زائر في موسم 2019 / 2020. ومن المتوقع أن تؤدي عملية إعادة تطوير ميناء الدوحة المرتقبة إلى تحويل الميناء الواقع في قلب العاصمة القطرية إلى معلم سياحي ومقصد للبواخر السياحية.