نبّهت هيئة المنافسة اليابانية 15 فندقًا فخمًا في طوكيو من أن التبادل المنتظم للمعلومات فيما بينها عن معدلات الإشغال والأسعار قد يشكّل مخالفة لقانون مكافحة الاحتكار.

وشهدت الأسعار الفندقية في مختلف أنحاء اليابان زيادة كبيرة في الأشهر الأخيرة بفعل الازدهار السياحي المتمثل في الأعداد القياسية من الزوار الأجانب، معطوفًا على نقص العمالة وارتفاع الأكلاف التشغيلية.

وفي ظل هذا الواقع، دأب مشغلو الفنادق الكبرى في العاصمة، ومنها “إمبريال” و”نيو أوتاني”، على عقد اجتماعات شهرية، على ما لاحظت الهيئة اليابانية للتجارة العادلة الخميس، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

وأفادت الهيئة في بيان بأن الفنادق كانت خلال هذه الاجتماعات “تتبادل المعلومات عن معدلات الإشغال الشهرية، وإيرادات الغرف، والحجوزات المقبلة وسياسات التسعير المستقبلية”.

وحذرت الهيئة اليابانية “الشركات الخمس عشرة من مغبة تكرار مثل هذه التصرفات”، مشيرة إلى أنها “قد تشكل ممارسات مخالفة للمنافسة” يحظرها القانون.

وأشارت شركة “طوكيو شوكو ريسيرتش” للأبحاث إلى أن متوسط سعر الغرفة في 12 سلسلة فنادق غير فخمة وصل إلى 16289 ينًا (118 دولارًا) بين أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2024، بزيادة 17.8 في المئة على أساس سنوي، أي نحو ضعف معدل الأسعار عام 2021، عندما كان 8171 ينًا (نحو 60 دولارًا) خلال مرحلة جائحة كوفيد-19.

واستقطبت اليابان العام الفائت عددًا قياسيًا من الزوار الأجانب بلغ 36.8 مليون زائر، يشكّل ضعف الين أحد أسبابه.