سياح:واس
استعرض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، متانة واستراتيجية العلاقات السعودية الأمريكية في مجالات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مبيناً أن العلاقة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تمتد لأكثر من ثمانية عقود. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، في مقر المركز الإعلامي للقمة العربية الإسلامية الأمريكية بفندق ماريوت، في العاصمة الرياض. حيث أكد معاليه أن اقتصاد المملكة مبنيٌ بشكل متين، ويمتلك الكثير من المقومات التي تعزز متانته، مُشيراً إلى أن هناك العديد من الموارد التي تُنتَجُ وتُطوَّر في المملكة بالاستفادة من الشراكات الدولية.

وأشار المهندس الفالح إلى أن مُنتجات الاستثمارات الأمريكية تتحول مع مرور الوقت، إلى صناعات قوية تستمر في تعزيز الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة، لافتاً النظر إلى أن ذلك يشمل صناعات البتروكميائيات، وحلقات سلسلة الإمداد الخاصة بالطاقة، حيث ستكون هناك استثمارات بمليارات الدولارات في المملكة، وهذا يُعزز مكانة بلادنا كأكبر مزود للطاقة في العالم. كما بيّن معاليه أن تبادل الاستثمار مع الولايات المتحدة يعد عاملًا مهماً في التنمية الاقتصادية للمملكة، حيث كانت التنمية الوطنية، في العقود الماضية، مبنية على الطاقة، وتطورت لمجالات أخرى في الوقت الحاضر.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مستثمر في المملكة في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والبتروكيميائيات وغيرها من المجالات. وقال معاليه : “إن رؤية المملكة 2030 تتطلب تنوعاً في الاقتصاد السعودي، وتركز على التوطين والتصدير للصناعات المختلفة، كما تتطلب أن يكون لدينا قائمة صناعية تنمو بشكل كبير من خلال جهود كبيرة، الأمر الذي يتطلب استثمارات هائلة في البنية التحتية الصناعية للمملكة”.

وأشار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أن المملكة تحظى بالعديد من الشراكات الناجحة والمشروعات المشتركة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تُشكل جزءاً جوهرياً من المكونات الرئيسة للإسراع بخطى النمو في المملكة، مبيناً أن شركتي أرامكو السعودية وسابك تعملان على زيادة استثماراتهما في صندوق الاستثمارات العامة، لضمان اقتصاد قوي وراسخ ومتنوع، وخلق بيئة استثمارية أفضل للمستثمرين، وهناك العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات التي تم توقيعها تغطي النطاق الكامل لرؤية 2030.

وفيما يخص الاستثمار المُتبادل مع الجانب الأمريكي، تحديداً، أبان معالي المهندس خالد الفالح أن هناك استثمارات هائلة من الجهات الأمريكية تُسهم في دعم بناء القاعدة الاقتصادية للمملكة، للوفاء بمتطلبات تحقيق الرؤية، ومثلها أيضاً استثمارات هائلة من الكيانات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، لزيادة قاعدة الاستثمارات هناك، مشيراً إلى أن من تلك الاستثمارات استحواذ شركة أرامكو السعودية على المصفاة النفطية الأمريكية في مدينة “بورت أرثر”.

وفي معرِض حديثه عن استقرار أسواق الطاقة العالمية قال معاليه : إن انتظام إمداد الأسواق العالمية بالطاقة يتطلب عملية تنظيمية خاصة في أوقات النقص، بما يضمن استقرار السوق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل في العالم بأسره.
وأبدى معالي الوزير الفالح ترحيبه بالموقف الروسي الخاص بالدعوة إلى تخفيض الإنتاج لتسعة أشهر أخرى، مشيراً إلى أن توقف التعامل البترولي مع إيران يعود إلى العقوبات التي فرضت منذ شهر اكتوبر الماضي.
وأوضح معالي المهندس خالد الفالح أن منظمة “أوبك” تسعى إلى سد العجز الناتج عن الأوضاع في كل من ليبيا ونيجيريا عبر التزام جميع الدول بالحصص المقررة لها. لافتاً النظر إلى أن أحد أهم أسباب الاتزان في السوق هو الاتفاق، بين المنتجين من داخل وخارج “أوبك” الخاص بخفض الإنتاج، الذي أبرم في العاشر من ديسمبر الماضي، والذي انعكست قراراته الجيدة على استقرار الأسواق البترولية العالمية. مبيناً أن هناك إجماعاً على قرار تمديد تخفيض الإنتاج، وسط ترحيب كثير من الدول خارج وداخل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، مع الأخذ في الاعتبار مصالح الجميع بفتح حوار تسعى المملكة، عبره، للوصول إلى صيغة مناسبة ترضي الجميع.

كما أفاد معاليه أن المملكة تُنتج ما يقارب “10” ملايين برميل من الزيت الخام يومياً، مشيراً في هذا إلى تحسن المؤشر المالي للمملكة وفق ما أعلنه معالي وزير المالية الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 80% في الربع الأول من عام 2017م مقارنة بنفس الفترة من عام 2016م، مما يؤكد تحسن الطلب والاستمرار في التوازن وارتفاع الأسعار .
وفيما يخص طرح حصةٍ من ملكية شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام، أكد معالي الوزير خالد الفالح أن العمل يسير حسب الخُطة ليتم هذا في عام 2018م، مؤكداً أن الشركة مستعدة لهذا، وأن الإجراءات تسير في المسار الصحيح لإدراجها في سوق الأوراق المالية التي سيتم اختيارها.