لم تكن وزارة السياحة مضطرة لإعلان قانون سياسةالعشرين ساعة بين تسجيل الدخول والخروج لدار الايواء، الذي أحدث لغطاً وجدلاً وكان محور حديث جميع أطياف وشرائح المجتمع وحتى كتابتي لهذه السطور لم أفهم مناسبة طرح هذا الموضوع من قبل الوزارة التي اخذت على عاتقها فيما بعد تبرير هذا القانون للمستهلك السياحي عبر بيان رسمي من قبل المتحدث الرسمي للوزارة الذي تصدى هو الآخر لأكثر من مداخلة تلفزيونية حتى يُبرر للجميع أن هذا القانون تم فهمه بشكل خاطيء وأعاد الجميع للمربع الأول حيث القانون الدولي المتعارف عليه وهو تسجيل الخروج عند الساعة الثانية عشر ظهراً مع وجود بعض المرونة لدى بعض دور الإيواء على مستوى العالم حسب الطاقة التشغيلية ونسبة الحجوزات.
حقيقة هذه الربكة التي حدثت لم يكن لها أي مُبرر من قبل الوزارة وكانت سلبياتها أكثر بكثير من ايجابياتها بل أن البعض لم يفهم حتى تبرير المتحدث الرسمي.
عموماً نحن في صحيفة سياح نرجو ونطلب من المستهلك السياحي أن يتوخى الحيطة والحذر اثناء قيامه بعملية الحجز من خلال تطبيقات الحجوزات وبأن يضمن حقوقه كاملة من خلال قراءة الشروط والأحكام وكذلك أن يحرص كل الحرص على اختيار منصات حجز معروفة ومعتمده حتى لا يقع في مشاكل أزمة وقت تسجيل الدخول أو الخروج.
باحث مختص بالشأن السياحي
