سياح:بنا
تطورات عديدة تشهدها شركة طيران الخليج الناقل الجوي الوطني في إطار استراتيجيتها الجديدة للثلاث سنوات المقبلة، وذلك لرفع نسبة مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي الذي يقترب من 8 % من الدخل القومي حاليا، هذا بالرغم من حدة المنافسة المحتدمة في مجال صناعة النقل الجوي، وبخاصة في المنطقة، وبالرغم من تطورات السياسة الدولية وتأثيراتها والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ذاته.

وكان سعادة المهندس كمال احمد وزير المواصلات والاتصالات قد صرح مؤخرا أن شركة طيران الخليج بصدد تنفيذ استراتيجية جديدة تستهدف توسعة شبكة وجهاتها وفتح محطات جديدة في أسواق واعدة وتحقيق الاستغلال الأمثل لأسطولها الحديث وخلق مداخيل إضافية، وذلك في إطار خطط الشركة لزيادة كفاءتها التشغيلية ورفع إيراداتها، ومن ثم دعم عملية النهوض بالاقتصاد الوطني ومساندة مختلف القطاعات الحيوية المرتبطة به، وبما يضمن تحقيق الأهداف المستقبلية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وتتزامن هذه المستجدات مع إنجاز أكثر من 50 % من أعمال الإنشاءات والتشييد بمطار البحرين الدولي في إطار مشروع المملكة الضخم الذي يستهدف توسعته ليستوعب أكثر من 14 مليون مسافر سنويا، ويوصف باعتباره أحد أكبر مشاريع تطوير البنية التحتية في الطيران المدني على مستوى المنطقة ككل، ويتوقع أن تنتهي أعمال هذا المشروع التطويري عام 2019، ويتضمن إنشاء حظيرة طائرات جديدة ومبنى جديد للمسافرين يزيد 4 أضعاف عن المبنى القائم حاليا مع تشييد محطة إطفاء جديدة تضاف إلى مشروع حظيرة وقود الطائرات.

وكان الناقل الجوي الوطني قد قام خلال الأشهر القليلة الماضية باتخاذ العديد من الخطوات التي تستهدف دعم الشركة وتعزيز مكانتها وتنويع مسارات تطورها، فإضافة إلى التعاقد سلفا على شراء 17 طائرة إيرباص من طراز A321neo، و12 طائرة إيرباص من طراز A320neo، يُنتظر في إبريل من العام 2018 استقبال أولى 5 طائرات من أسطول الشركة الحديث من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، والذي ستستلم منه تباعا طائرتين من نفس الطراز عام 2019، و3 أخرى عام 2020.

وضمن توجه الشركة الاستراتيجي لدعم شبكة مساراتها وتواجدها في جميع أنحاء العالم، فضلا بالطبع عن تحديث أسطولها وتعزيز كفاءة تشغيله، تم مؤخرا شراء 58 محرِّكًا من محركات الطائرات من طراز LEAP-1A لتشغيل 17 طائرة إيرباص من طراز A321neo و12 طائرة إيرباص من طراز A320neo، بالإضافة إلى 7 محركات احتياطيّة بقيمة تقدر بـ 1.9 مليار دولار أمريكي.

هذا بالإضافة إلى جملة من التعاقدات الحيوية الأخرى مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة سواء لتزويد أسطول طائرات الأيرباص الجديد بباقة من البرامج الإلكترونية الخاصة بإدارة الطيران، أو لتوفير الدعم الفني لأسطول طائرات البوينج الكبيرة، أو لتجهيز هذا الأسطول الجديد بوحدات الطاقة وخدمات الصيانة والإصلاح، وغير ذلك من عقود كثيرة تجيء في إطار خطط الشركة المتعددة التي ترمي إلى تعزيز مكانتها وتوسيع رقعة انتشارها.

ولا يمكن هنا غض الطرف عن أهمية القيمة المضافة التي تحققها طيران الخليج للشركات العاملة في النقل والشحن الجوي عموما في البلاد، حيث يبرز نجاح الشركة ومبادراتها الرائدة لتوسيع شبكة علاقاتها بالشركات الدولية الشبيهة، وتعزيز حضورها وسط صناعة تعد الأكثر كلفة تشغيليا في العالم والأكثر ربحية أيضا.

يشار إلى أن الشركة قامت مؤخرا بزيارة واستضافة عدد من مسؤولي قطاع الطيران وشركات الطيران المختلفة في شتى أنحاء العالم، فضلا عن ممثلي وكالات السفر والسياحة في أبو ظبي ودبي وجدة والصين وغيرها، وذلك ضمن مبادراتها العديدة لتأكيد تواجدها وسمعتها بين المسافرين في المنطقة والعالم، والتعريف بحزم الخدمات الجديدة التي تقدمها لهم عبر أسطول طائراتها ومطار البحرين الدولي، وبخاصة عقب استلام الطائرات الجديدة والانتهاء من مشروع المطار الجديد.

وكانت الشركة قد قامت منذ العام 2012 بتدشين خطتها الاستراتيجية لإعادة الهيكلة، والتي تتواصل حتى اليوم، وأسفرت عن العديد من النجاحات، أبرزها: الحفاظ على سمعتها كمقوم اقتصادي وطني، وحماية أصولها الثابتة، والإبقاء عليها كرمز وطني يدر عوائد كبيرة مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد البحريني، وبما يضمن استيعاب العمالة الوطنية الخبيرة والمدربة، ناهيك بالطبع عن تشغيل إحدى أكبر شبكات الخطوط الجوية الإقليمية في المنطقة، حيث تغطي الشركة بخدماتها الجوية أكثر من 42 مدينة في 25 دولة، إلى جانب رحلاتها المزدوجة من البحرين إلى أكثر من 10 مدن إقليمية.

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية وفي إطار الجهود المبذولة لهيكلتها وزيادة كفاءاتها وربحيتها نجحت عام 2014 في تسجيل أفضل نتائج لها منذ 10 سنوات خلت، وأضافت 6 محطات جديدة لوجهاتها في بعض أهم المناطق عالميا، كما واصلت الشركة عام 2015 تقليص عجزها النقدي، وهو ما دفعها إلى الدخول عام 2016 في صفقات لشراء 45 طائرة من طراز بوينج وايرباص بقيمة بلغت 7.6 مليار دولار، وهي الطائرات المشار إليها سلفا، وينتظر أن تضع الناقل الوطني في مصاف أكثر شركان الطيران العالمي قوة.

المعروف أن النواقل الجوية الوطنية تساهم في ربط العالم بالدولة، والمساهمة في تدفق الوفود السياحية والاستثمارات. وهو الأمر ذاته الذي تقوم به شركة طيران الخليج باعتبارها الناقل الجوي الوطني للمملكة، وأحد أهم أصول بنيتها التحتية الرئيسية التي لا تخدم صناعة الطيران والنقل الجوي فحسب، بل المصالح الاقتصادية للمملكة ككل بالنظر لحجم مساهماتها في الناتج المحلي الذي ينتظر زيادته خلال السنوات المقبلة.