سياح: الرياض
كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن تخصيص مبلغ 3 مليار ريال حتى نهاية العام 2020 لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي تم اعتماده من برنامج التحول الوطني ضمن مبادرات الهيئة في البرنامج، منها (397 مليون ريال) للعام الحالي 2017م.
وأوضح الدكتور حمد السماعيل نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي، أن مبادرة إقراض المشاريع الفندقية والسياحية جرى اعتمادها من مجلس الوزراء في الربع الأخير من العام 1437هـ، ضمن برنامج التحول الوطني حتى العام 2020 مع منظومة من مبادرات الهيئة الأخرى المقدمة للبرنامج، وقد سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (172) وتاريخ 13/4/1436هـ بالموافقة على البرنامج من خلال قيام وزارة المالية بإقراض المشاريع الفندقية والسياحية وفق ضوابط معينة، يراعى فيها إقتصار الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن او المحافظات الأقل نمواً والمتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة وكذلك الوجهات السياحية الجديدة”.
وأكد السماعيل أن تبني برنامج التحول الوطني لبرنامج الإقراض السياحي كأحد برامج الهيئة ودعمه بميزانية مخصصة يمثل الانطلاقة الحقيقية لبرنامج التمويل السياحي الذي تعول عليه الهيئة في تحفيز ودعم المشاريع السياحية والفندقية في المناطق.
وقال نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي، بأن العمل جار حالياً على استقبال طلبات تمويل مشاريع الإيواء السياحي من قبل فروع الهيئة المنتشرة بكافة المناطق، حيث جرى إستقبال عدد 40 طلب لمستثمرين متقدمين بطلب إقراض لمشاريعهم الفندقية والسياحية بمختلف المناطق، وتم ارسال 8 طلبات تمويل مكتملة لوزارة المالية، مشيراً الى بلوغ القيمة الإجمالية لتكلفة الطلبات الثمانية المرفوعة مبلغ وقدره 424 مليون ريال.
وأضاف السماعيل: “حالياً نعمل على إستكمال إجراءات عدد11 طلب بالتواصل مع المستثمرين المتقدمين بطلب التمويل والرفع بها بعد اكتمالها لمقام وزارة المالية، حيث تبلغ التكلفة الاجمالية لها مبلغ وقدره (190 مليون ريال)، كما نفذت الهيئة (14) ورشة تعريفية لـ قواعد اقراض المشاريع الفندقية والسياحية بعدد من محافظات ومدن المملكة، اضافة الى تصميم وطباعة (10 آلاف) نسخة كتيب تعريفي لقواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، وتوفيره على موقع الهيئة”.
وتطرق السماعيل، الى مبادرة أخرى تعمل عليها الهيئة والمتعلقة بمبادرة ضمان التمويل مع برنامج كفالة، مؤكداً أن العمل مستمر مع برنامج كفالة منذ توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصندوق التنمية الصناعية السعودي – برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 2/5/1429هـ الموافق 7/5/2008م، وذلك لخدمة قطاع المنشآت السياحية وبخاصة المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة العمل في هذه المنشآت، مبيناً أن الهيئة وقعت ملحق اتفاقية مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 22/6/1437هـ، للتوسع في ضمان تمويل المشاريع السياحية.
وأشار الى اعتماد مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/1437هـ، مبادرة تأسيس ضمان التمويل مع برنامج كفالة ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، حيث تم اعتماد مبلغ 270 مليون للبرنامج أحد مبادرات الهيئة للتوسع في ضمان تمويل المشاريع السياحية والتراث الوطني ببرنامج التحول الوطني حتى نهاية 2020م. الأمر الذي سيمكن إستثمار رأس مال مبلغ 270 مليون ريال كضمان تمويل للمشاريع السياحية والتراثية من الحصول على مليار ونصف ريال سعودي من القروض لتمويل مشاريع السياحة والتراث الوطني.
وزاد: ” يهدف البرنامج إلى تسهيل تقديم القروض المصرفية للمشاريع السياحية والتراثية من خلال ضمان تسديد القروض للمؤسسات المالية في حالات التعثر أو عدم الدفع، ويشمل ذلك رفع قدرة الاقتراض والسماح بالحصول على قروض أكبر، وتخفيض تكلفة القرض، مع إمكانية تمديد مدة القرض، وتخفيف متطلبات الائتمان، وشروط التصنيفات الائتمانية والضمانات، كما ستساعد المبادرة على تحسين مستوى ثقة البنوك بالمستثمرين وستسهِّل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير صمام أمان بالنسبة للبنوك، كما توفر المبادرة العديد من الفوائد للمقترضين من خلال (رفع قدرة الاقتراض/تخفيض تكلفة الدين/تخفيف متطلبات الائتمان)، الأمر الذي سيؤدي بالتالي الى توسيع نطاق برنامج «كفالة» وجذب المستثمرين نحو المشاريع السياحية والتراثية، حيث بلغت قيمة تمويل برنامج كفالة للمشاريع السياحية لعام 2016م فقط مبلغ وقدره (186.651.060) مليون ريال، وجاري العمل حاليا على استقبال الطلبات من خلال البنوك التجارية والعمل أيضا على تعديل الالية لتعالج عدد من المعوقات السابقة وتخدم شرائح اكبر في مجال السياحة والتراث الوطني”.