سياح:فرانس 24
اعتبرت محكمة في روما، أن طلب تقديم الترشيحات للراغبين بالعمل في أكبر المتاحف الإيطالية، لا يمكن توسيعه ليشمل المواطنين غير الإيطاليين. وإذا ما تم التأكيد على قرار المحكمة، سيتعين على المدراء الأجانب الآخرين الاستقالة.

رفضت محكمة في روما عنصرا رئيسيا من المشروع الطموح للحكومة الإيطالية الرامي إلى إصلاح نظام المتاحف الوطنية، ومنعت وضع أجانب على رأسها.

وعبر وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني عن امتعاضه من قرار المحكمة مغردا عبر “تويتر” “العالم شهد تغييرات في المتاحف الإيطالية خلال سنتين.. والآن المحكمة الإدارية في روما تلغي تعيينات لخمسة مدراء. لساني يعجز عن التعبير ».

وفي قرار صدر الأربعاء ونشرت تفاصيله صحيفة “إيل سوله – 24 أوريه”، اعتبرت المحكمة أن طلب تقديم الترشيحات للراغبين في إعادة إطلاق عجلة العمل في أكبر المتاحف الإيطالية لا يمكن توسيعه ليشمل المواطنين غير الإيطاليين.

وقد تم الإحتكام إلى هذه المحكمة من جانب عدد من المرشحين الخاسرين خلال تعيينات العام 2015 لمدراء جدد بينهم سبعة أجانب لعشرين متحفا وطنيا هي من بين الأكثر جذبا للزوار في العالم لكن صورتها تثير بعض الالتباسات.

وكُلف المدراء الجدد هؤلاء جميعا بتحسين طريقة إظهار هذه المجموعات الإسثتنائية مع تمديد مواعيد الإفتتاح وإجراء تحديث للمقار وتطوير لمبيعات المنتجات المشتقة.

غير أن الحكومة ألغت تعيين خمسة من المدراء العشرين بينهم أجنبي هو عالم الآثار الألماني غابرييل زوختريغل المسؤول عن موقع بايستوم الأثري قرب نابولي.

وقدم زوختريغل أداء جيدا إذ إن صحيفة “إيل سوله – 24 أوريه” ذكرت أن معدل ارتياد موقع بايستوم ازداد بنسبة 31 % في 2016 مقارنة مع العام السابق.

وإذا ما تم التأكيد على قرار المحكمة في روما، سيتعين على المدراء الأجانب الآخرين الاستقالة.