اتخذت شركة “أوبر” الأمريكية عددا من الإجراءات لمحاربة قرار هيئة النقل العام في لندن بحظرها، بدءا باستئناف القرار الذي يسمح لها بمتابعة العمل في العاصمة البريطانية إلى حين النظر فيه، إلى جانب إطلاق عريضة إلكترونية ضد القرار جمعت أكثر من ربع مليون توقيع خلال ساعات قليلة. ويعد هذا القرار أحدث فصول المشاكل التي تواجهها الشركة الأمريكية حول العالم.
تعتزم شركة “أوبر” الأمريكية لتأجير سيارات مع سائقين، استئناف قرار هيئة النقل العام في لندن بحظر أنشطتها في شوارع العاصمة البريطانية، وحشد الدعم لموقفها.
وكانت هيئة النقل العام في لندن (تي إف إل) قد نظرت في إمكانية تجديد رخصة عمل “أوبر” التي تنتهي صلاحيتها في 30 أيلول/سبتمبر، واعتبرت الجمعة أن “فرع أوبر في لندن ليس أهلا للحصول على رخصة تشغيل لسائقين خصوصيين”.
وأشارت الهيئة إلى أن “نهج أوبر وتصرفها أظهرا قلة مسؤولية… مع تداعيات من شأنها أن تنعكس سلبا على سلامة وسائل النقل وأمنها”.
ولامت الهيئة “أوبر” على تقاعسها عن الإبلاغ عن الجرائم التي شهد عليها سائقوها، والتقصير في التدقيق في السجلات القضائية لسائقيها. كما نددت أيضا باللجوء إلى برمجية تسمح للسائقين بتفادي رصدهم في المناطق التي لا يحق لهم العمل فيها، فضلا عن تقديم شهادات طبية غير موثوقة.
وردت “أوبر” بالقول إنها “ستعترض فورا على هذا القرار أمام القضاء”. ويجوز للشركة الاستمرار في تسيير مركباتها طالما إجراءات الاستئناف قائمة.
وقال توم إلفديج رئيس الفرع اللندني من “أوبر” إن “هذا القرار له وقع الصدمة على 3,5 ملايين شخص في لندن يستخدمون تطبيقنا، وأكثر من 40 ألف سائق معتمد يعولون على أوبر لتأمين رزقهم”.
وأطلقت المجموعة التي تتخذ من سان فرانسيسكو (ولاية كاليفورنيا الأمريكية) مقرا لها، عريضة على موقع “تشانج.أورغ” للحصول على دعم سكان العاصمة البريطانية جمعت أكثر من 250 ألف توقيع في خلال خمس ساعات.
وأكدت كلير أمور المقيمة في جنوب غرب لندن والتي تلجأ إلى خدمات الشركة أنه لا يمكنها “العيش من دون أوبر” التي تسمح لها بتفادي “خط حافلات فظيع”.
على المحك
وندد وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس بهذا القرار “غير المبرر جدا”، معتبرا أن “سائقي سيارات الأجرة في لندن بطيئون في التكيف”.
غير أن رئيس بلدية لندن صادق خان أعرب عن دعمه الكامل لقرار هيئة النقل العام في لندن. وأوضح عبر “بي بي سي” أنه “تسنى ما يكفي من الوقت لأوبر كي تدحض مخاوف الهيئة”، لكنها لم تفعل ذلك.
وأملت نقابة “جي إم بي” العمالية التي فازت العام الماضي بدعوى ضد “أوبر” بشأن حقوق السائقين أن تحذو “مدن كبيرة أخرى” حذو لندن.
وتتواجه “أوبر” التي لديها فروع في أكثر من 70 بلدا مع سلطات عدة بلدان، من بينها فرنسا حيث فرضت عليها غرامات طائلة. كما تم حظرها لفترة وجيزة من نيودلهي بعد عملية اغتصاب ارتكبها أحد سائقيها، ومنعت مؤخرا من العمل في المجر والدانمارك بموجب تشريعات جديدة.
ويزيد قرار هيئة النقل العام في لندن الذي قد يتردد صداه في أنحاء العالم لأجمع، من صعوبات “أوبر” التي تتخبط أصلا في مشاكل لا تحصى.
فقد عينت الشركة مديرا تنفيذيا جديدا منذ فترة بعد استقالة مؤسسها ترافيس كالانيك من منصبه إثر اتهامه بالتغاضي عن تفشي ممارسات تمييزية وقاسية في أوساط مجموعته.
وتخضع “أوبر” التي خسرت أكثر من 600 مليون دولار في الربع الثاني من العام، لعدة تحقيقات قضائية تطال مسؤوليها في الخارج على خلفية شبهات فساد.
وهي تتواجه أيضا مع سائقي سيارات الأجرة التقليدية الذين يرون فيها تهديدا لمهنتهم والهيئات الناظمة في عدة بلدان، فضلا عن سائقيها الذين يطالبونها بظروف عمل أفضل.
وتقدر قيمة “أوبر” غير المدرجة في البورصة بحوالى 70 مليار دولار، ما يجعل منها أكبر شركة ناشئة في العالم لم تكتتب أسهمها في سوق مالية.
فرانس24/ أ ف ب
