الرياض:سياح
كشف تقرير رسمي عن أن هيئة السياحة والتراث الوطني تعد أول مؤسسة حكومية أسست مكتبًا لإدارة المشروعات منذ عام 2005 م يعمل بطريقة احترافية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب كونها أول مؤسسة حكومية تتابع أعمال مشروعاتها الميدانية عبر نظام إلكتروني بكفاءات وطنية يصل عددهم إلى 90 % من إجمالي الكادر العامل.
كما كشف التقرير أن هيئة السياحة والتراث الوطني هي أول جهة حكومية تطلق لوحة لقياس مشروعات مبادرات التحول الوطني حيث كانت الهيئة من المؤسسات الجاهزة والمهيأة تمامًا لتطبيق معايير برنامج التحويل الوطني.
وأظهر التقرير أيضًا أن مكتب إدارة المشروعات قدم دورات تدريبية لأكثر من 300 مسؤول، كما أنه طور نظامًا للقياس متوائمًا مع متطلبات المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية مع أدلة عمل لدعم مديري المشروعات، وأظهر التقرير أن المكتب نجح في خفض المشروعات الحرجة إلى نسبة أقل من 10 % من إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها.
ويختص دور مكتب إدارة المشروعات في وضع منهجية موحدة لإدارة المشروعات في الهيئة وتقييمها دوريًا ومتابعة المشروعات ضمن منهجية احترافية من الإعداد إلى الإغلاق، والعمل على ضمان تنفيذ المشروعات ضمن الوقت والميزانية وإطار العمل المحدد وكذلك تقييم المشروعات بشكل دوري ووضع الحلول لتفادي هذه المخاطر بالتنسيق مع مديري المشروعات.
كما أخضعت الهيئة وبتوجيه من سمو رئيسها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز النواب ومديري العموم لدورات مكثفة لضمان انسجام الجميع مع رؤية إدارة المشروعات بما يمكن من بلوغ الأهداف وتحقيق نتائج مميزة في زمن قياسي.
وكانت رؤية المكتب قد أكدت أهمية تحقيق مركز ريادي في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لإدارة المشروعات لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وتسخير أحدث الأساليب التقنية والنظم التكنولوجية في إدارة المشروعات.
وتتركز مهمة المركز في تزويد الهيئة بأفضل الممارسات العالمية وأحدث النظم التكنولوجية في إدارة المحافظ والبرامج والمشروعات، بالإضافة إلى التطوير ورفع مستوى النضج بشكل مستمر والمساهمة في استقطاب وتطوير الخبرات والمهارات ونشر ثقافة الإدارة الاحترافية في إدارة المشروعات لتحقيق الأهداف ضمن نطاق ووقت معين وكلفة ومعايير الجودة.
وبحسب التقرير فإن الهيئة طبقت مفهوم إدارة المشروعات منذ عام 2005م حيث طبقت المنهجية في حينها على 17 مشروعًا كمرحلة أولى وصلت لاحقًا لأكثر من 300 مشروع حيث شهد المكتب خلالها عدة نقلات وقفزات في أدائه ليتواكب مع الخطط الاستراتيجية ومشروعات الهيئة وفق حوكمة دقيقة وإطار عمل واضح ومنهج أداء معتمد وفق أفضل الممارسات العالمية والاحترافية.
